فمنذ إنطلاق ثورة ١٤ فبراير تعرض أكثر من 30 إعلامي للفصل من أعمالهم، وأكثر من 150 متضرر إعلامي من سياسية النظام، ولا ننسى شهدائنا كالحاج كريم فخراوي والمصور أحمد إسماعيل والمدون زكريا العشيري والإعلامي علي الموسوي هؤلاء ضحايا النظام تعرضوا للملاحقة والتعذيب والقتل المباشر. بالإضافة إلى استمرار اعتقال العديد من معتقلي الرأي والمصورين والمدونين وغيرهم.
لهذا لن نتوقف كإعلاميين أو حقوقيون عن المطالبة بتمكين الضحايا من محاسبة معذبيهم والقتلة والجلادين ممن ثبت قيامهم بجرائم وانتهاكات خطيرة، وإلغاء قانون 56 الذي يعفي المعذبين من محاسبتهم أمام المحاكم. كما نطالب بالسماح لمقرري الأمم المتحدة لزيارة البحرين واستطلاع أوضاعها الحقوقية، والالتزام بالتشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإحترام الحريات الأساسية، ورفع القيود على حرية الرأي والتعبير. والعمل على تشريع قانون يحمي الإعلاميين من الاعتقال والتعذيب أو قانون صحافة متطور أسوة بالدول الديمقراطية.
لذلك أصبح من الجرم السكوت عن ما يجري في البحرين، وهو امتحان أخلاقي ومهني لكل إنسان ذو ضمير حر ومحب للوطن والناس بجميع طوائفهم الدينية وتياراتهم السياسية.
